بسیاری از كشورهای اروپایی مدتی است كه درگیر بحران مالی فزاینده ای شده اند كه این كشورها را تا مرز ورشكستگی اقتصادی پیش برده است. عمق این بحران در دو كشور ایتالیا و یونان به حدی بزرگ و فزاینده بود كه موجب اعتراضات گسترده خیابانی مردم این كشورها در شهرهای مختلف شد و دولت ها كه خود را در حل بحران مالی ناتوان می دیدند مجبور به كناره گیری از قدرت شدند و نخبگان اقتصادی وابسته به بانك های بزرگ قدرت را به شیوه ای غیردموكراتیك در دست گرفتند. آنگلا مركل چندی پیش با صراحت گفت كه آمریكا باعث اصلی بحران اقتصادی جهانی است. این گفته شاید در نگاه اول عجیب به نظر برسد، اما واقعیت این است كه توجه به رفتار بانك های آمریكایی و نقش آفرینی آنها در اقتصادهای اروپایی گفته مركل را تایید می كند.
**دولت هایی تكنوكرات در ایتالیا و یونان
-------------------------------------------
تكنوكراسی پدیده نسبتا جدیدی است كه با پیشرفت علوم و فنون و نقش روزافزون دانش و تخصّص در كار حكومت به وجود آمده و در بسیاری از كشورهای پیشرفته؛ تكنوكرات‌ها بدون توجه به عقاید سیاسی و خصوصیات طبقاتی امور را به دست گرفته‌اند.
این نوع حكومت یا به عبارتی تكنوكراسی، قدرت فن سالاران در حوزه تصمیم گیریها در زمینه برنامه ریزی اقتصاد و طرح ریزیهای استراتژیك سیاسی، نظامی و ... گسترش می دهد. گرچه بسیاری از جامعه شناسان موافقند كه در جوامع پیشرفته صنعتی نقش كارشناسان قویتر شده است، ولی شك دارند كه حكومت فن سالارانه بتواند جانشین نظم سیاسی مردمی شود. با این حال دو كشور ایتالیا و یونان اكنون وارد این پروسه شده اند.
**نخست وزیرانی بانكی و غیرسیاسی
-------------------------------------------
'لوكاس پاپاندموس' كه در تاریخ 11/11/11 به عنوان نخست وزیر یونان جانشین 'جورج پاپاندرئو' شد، از كاركنان ارشد و اقتصاددان شاغل در بانك فدرال ریزرو(Federal Reserve Bank) آمریكا در دهه 1980 در بوستون بود و سپس به بانك یونان (Bank of Greece) به عنوان تحلیل گر اقتصادی ارشد پیوست. در دهه 1990 به عنوان معاون و مدیر بانك ملی یونان انتخاب شد و در تغییر واحد پولی یونان از دراخما به یورو بسیار تاثیرگذار بود.
وی در سال 2002 به عنوان معاون ژان كلود تریخت(Jean Claude Trichet) در بانك مركزی اروپا تا سال 2010 فعالیت كرد و در این سال به عنوان مشاور پاپاندرئو نخست وزیر یونان مشغول فعالیت شد. وی از سال 1998 یكی از اعضای كمیسیون سه گانه (Trilateral Commission) مشغول به كار شد.
نخست وزیر ایتالیا: دانش آموخته آمریكا و متخصص در موضوع انحصارات بانكی
'ماریو مونتی' سناتور مادام العمر در ایتالیا است كه چندماه قبل عنوان پنجاه و چهارمین نخست وزیر ایتالیا و با حفظ سمت همچنین وزیر اقتصاد و مالیه این كشور است.
وی كه تحصیلات در رشته اقتصاد در مسلان ایتالیا، تكمیل آن در دانشگاه ییل آمریكا را به اتمام رساند از سال 1995 تا 2004 كمیسیونر اروپایی در حوزه بازار خدمات و امور مالیاتی داخلی اتحادیه اروپا بود. وی در دهه 1980 میلادی مدلی علمی را برای تفسیر رفتار بانك ها در زمان انحصار ارایه كرد.
مونتی اولین مدیر موسسه Bruegel كه اندیشكده ای اروپایی است كه در سال 2005 تاسیس شد. وی یكی از اعضا و مدیران اروپایی كمیسیون سه گانه Trilateral Commissionكه بنیادی است و به وسیله دیوید راكفلر در سال 1973 بنا نهاده شد، می باشد. این كمیسیون با این هدف بنیان نهاده شد كه موجب نزدیكی ارتباط میان اروپا و آمریكا و ژاپن شود. یكی از برجسته ترین اعضای آن زیبینگو برژینسكی بود. بعلاوه بسیاری از اعضای آمریكایی این كمیسیون مشورتی كه به نوعی مركز تولید اندیشه محسوب می شدند از اعضای فدرال ریزرو آمریكا بودند. اكنون یكی از سه رییس این كمیسیون جوزف نای مشاور امور امنیت بین الملل وزارت دفاع آمریكا و ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا است.
مجالس ایتالیا و یونان با امید به اینكه مونتی و پاپاندیموس با تشكیل كابینه كارشناسی قوی این دو فرد را كه به عنوان افرادی مستقل شناخته می شوند و به هیچ یك از احزاب بزرگ این دو كشور وابستگی ندارند انتخاب كردند تا بتوانند با انجام اصلاحات، بحران مالی این كشورها را حل كرده و بدهی های آن ها را پرداخت كنند.
به گزارش اشپیگل، گرچه نمی توان به بقای طولانی مدت این دو فرد مستقل در كوران بازی سیاسی احزاب این كشورها امید داشت، اما از این دو فرد اقتصادی انتظار می‌رود بدون مشاجره‌های طولانی بازار و امور مالیه و بسیاری از قوانین این دو كشور را شكل دهند، اصلاحات واقعی را در قوانین این كشورها به خصوص در امور مالی ایجاد كنند.
**علت یابی بحران مالی در كشورهای اروپایی
---------------------------------------------------
شروع این بحران تقریبا به زمان تشكیل اتحادیه اروپا و نظام پولی واحد در دهه 1990 بازمی گردد. هنگامی كه كشورها تلاش می كردند در روند صعودی رشد اتحادیه اروپا سهیم شوند برای پذیرش واحد پولی مشترك یورو شتاب می كردند، بنابراین می بایست شاخص هایی را درخصوص كسر بودجه و توان مالی و سرمایه گذاری كشورهایشان كسب كنند. از آنجاكه نمی توانستند وام دریافت كنند ازطرق قانونی به دریافت پول هایی بدون عنوان وام از بانك های بزرگ به ویژه در آمریكا دست زدند كه همین انباشت وام و سودهای آنها و ناتوانی در بازپرداخت این پول ها و تسویه اوراق قرضه باعث بحران در این كشورها شد.(شاید بتوان آنرا به شرایط فردی كه از برخی بنگاه ها پول 'نزول' می كند تشبیه كرد.)
روزنامه نیویورك تایمز در سال 2010 در مطلبی نوشت، وال استریت به دولت های بحران زده اروپایی كمك كرد تا نقاب بر چهره بزنند و بحران را كتمان كنند.
این روزنامه نوشت كه بانك ها در قالب ده ها قرارداد به كشورهای اروپایی به صورت آشكار پول هایی را پرداخت كردند. به اعتقاد كارشناسان و منتقدان به علت آنكه این پول ها وام محسوب نمی شدند سرمایه گذاران و قانونگذاران را در مورد شرایط اقتصادی این كشورها دچار اشتباه و تحلیل نادرست كرد.
بانكداران وال استریت شرایطی ساختگی را با اعطای پول به دولت های قانونی به وجود آوردند كه این كشورها هزینه های خود در حوزه های نظامی و درمان و دیگر بخش ها را به راحتی بپردازند، اما موجب شدند هنگامی كه زمان بازپرداخت آن بدهی ها رسید دولت ها قادر به پرداخت آن و ادامه حیات نباشند و موجی از بی اعتمادی را در میان بانك ها و سرمایه گذاران به آینده این كشور و دیگر كشورهای مشابه پدید آورد.
روزنامه نیویورك تایمز می نویسد، از اواخر دهه 1990 به بعد به عنوان نمونه بانك 'جی پی مورگان' با ارائه كمك های مالی از طریق ابزار و قوانین جدید به ایتالیا موجب شد كه ایتالیا به صورت غیررسمی بازپرداخت بدهی هایی سنگین را در آینده بپذیرد، درحالیكه به هیچ عنوان مسئولیتی كه در قبال وام ها بر عهده كشورها می افتاد را به همراه نداشت. از سال 2000 به بعد این گونه اعطای پول به كشورها مباحثی را ایجاد كرد و وزرای اقتصاد كشورهای اروپایی خواستار بسته شدن این گونه حساب ها شدند كه با پاسخ منفی كشورها روبرو شد و در نهایت با خرید و فروش شدن این بدهی ها بین بانك های آمریكایی و اروپایی و با رسیدن دوره بازپرداخت آنها مشكلات عمیق تر شدند، زیرا به علت طولانی شدن بازپرداخت آن ضررهای بسیاری به كشورهای دریافت كننده وارد شد. این ضرر در مورد یونان بسیار بالا بود و هیچ سود مالی را برای یونان به همراه نداشت، به همین دلیل زودتر از بقیه كشورها دچار بحران شد.
**وال استریت عامل تشدید بحران در اروپا
----------------------------------------------
به نظر كارشناسان، برای كشورهایی همچون ایتالیا و یونان كه درگیر كسر بودجه هنگفت و بدهی های بسیار زیاد بودند پیوستن به یك واحد پولی مشترك گناهی بزرگ بود. تا جایی كه اكنون تلاش دولت ها در افزایش مالیات ها و كاهش دستمزدها نیز نمی تواند باعث رفع این بحران شود.
تایمز مالی نیز حدود 2 سال قبل در مطلبی در تحلیل علت عمیق شدن بحران مالی در اروپا به نقش وال استریت و روندهای موجود در آن اشاره می كند و تاكید دارد كه وال استریت به تشدید بحران در ناحیه یورو و به ویژه در یونان كمك كرد.
كارشناسان نیز بر این اعتقاد هستند كه كشورهای اروپایی ازجمله ایتالیا و یونان كه اكنون به شدت درگیر بحران مالی و اوراق قرضه و حجم عظیمی از بدهی ها شده اند برای مدت ببیش از یك دهه محدودیت ها و قوانین مربوط به بدهی ها در اروپا را عملا نادیده گرفتند و با همكاری بانك های آمریكایی و وال استریت بحران بدهی ها را كتمان كردند تا در نهایت به این روز افتادند. به عنوان مثال در یكی از این تلاش ها؛ بانك آمریكایی گلدمن ساكس (Goldman Sachs) كه در زمینه سرمایه گذاری ها و مدیریت آنها در بودجه كشورها فعالیت می كند میلیاردها دلار كمك و بدهی یونان را از چشم ناظران و بازرسان در بروكسل مقر اتحادیه اروپا پنهان كرد.
حتی براساس اخبار این بانك ها، به كشورهای درگیر بحران بدهی به ویژه یونان، از سال ها قبل با پدیدار شدن اولین نشانه های بروز بحران كمك كردند تا به نوعی آن را نادیده گرفته و با خرید بدهی ها تشدید بحران را به تاخیر بیندازند. حتی در ادامه همین روند در نوامبر سال 2010 یعنی حدود سه ماه قبل از آنكه اولین علائم از به اوج رسیدن بحران در یونان پدیدار شود. گروهی از بانك گلدمن به آتن روانه شدند تا با ارائه پیشنهادهایی جدید به دولت این كشور راهی برای مقابله با بحران بیابند.
بانكداران آمریكایی و دیگر مدیران آن ها با هدایت 'گری كوهن' رییس گلدمن، ابزاری مالی را ارائه كردند كه بحران بدهی را از سیستم بهداشت و درمان یونان به صورت مقطعی دور كرد و آنرا به آینده موكول ساخت. درواقع این ابزار بحران را به زمانی انداخت كه صاحبان خانه ها مجبور بودند دومین مرحله از بازپرداخت بدهی های خود را پرداخت كنند.
**هراس اتحادیه اروپا از عمیق تر شدن بحران
--------------------------------------------------
روزنامه دیلی تلگراف در مطلبی با عنوان 'چه كسی به مونتی رای داد؟' به نحوه ایجاد دولت هایی تكنوكرات و بانكی در دو كشور یونان و به ویژه ایتالیا پرداخته و با اشاره به سابقه غیرموفق دولت های تكنوكرات می نویسد: ناگهان دولت هایی در اوج بحران مالی در برخی كشورها بر راس امور قرار می گیرند تا بحران را از بین ببرند. در یونان به جای پاپاندرئو یك فعال بانك مركزی این كشور به نام لوكاس پاپادموس جاگزین شد و در ایتالیا ماریو مونتی یكی از اعضای دانشگاهی كابینه و كمیسیونر اتحادیه اروپا و یك فعال حوزه بانكی به عنوان نخست وزیر انتخاب شد، درحالیكه نمایندگی هیچ حزبی را در ایتالیا برعهده ندارد. این انتخاب ها با این هدف انجام شد كه به بازارهای به هم پیوسته جهان درمورد آینده اطمینان خاطر داده شود.
در آمریكا و اسپانیا در گذشته نه چندان دور این گونه دولت ها قدرت را به دست گرفتند. دولت كندی در آمریكا كه تكنوكرات ترین نوع دولت ها بود درنهایت موجب یكی از بزرگترین شكست های تاریخ در حوزه تجارت در آمریكا شد.
درحالیكه اكنون در بسیاری از كشورهای توسعه نیافته از بنین تا مالاوی و دیگر كشورها، مردم تكنوكرات ها را به امید بهبود اوضاع انتخاب می كنند. گرچه این فن سالاران نیز همیشه از لیبرالیسم و خصوصی سازی سخن می گویند، اما اعلام می كنند هرگاه سرمایه پولی لازم را برای اینكار به دست آوردیم اینكار را خواهیم كرد؟
**شكست این روند غیردموكراتیك در اروپا حتمی است
-------------------------------------------------------------
براساس این گزارش در اروپا اكنون شاهد بروز همین موضوع هستیم و به جای سیستم انتخابات سیاسی، زنان و مردانی كه در چارچوب اتحادیه اروپا قرار دارند انتخاب می شوند. ظاهرا آنها هم باید به دنبال كسب پول برای پیشبرد اهداف كشورشان باشند، اما این موضوع موجب كاهش اطمینان به سیستم سیاسی فعلی می شود.
شكست مالی در اروپا به طور قطع به آمریكا و چین نیز صدمه خواهد زد. همین موضوع است كه اوباما را پریشان كرده و وی را مجبور كرده است تا اظهار كند كه 'مشكل اصلی در شرایط فعلی خواست سیاسی است و مشكل فنی و تكنیكی نیست.'
ظاهرا بحران مالی خط مشی های سیاستگذاران اروپایی را دچار مشكل و دگرگون كرده است. در این شرایط بانك ها كه آنقدر بی قانون شده اند كه باید مانند كلوب های لاس وگاس درجه بندی شوند و بی قانونی تا حدی پیش رفته است كه وجود یك واحد پولی مشترك باعث نادیده گرفته شدن شرایط اقتصادها، فرهنگ های كشورهای عضو شده است.
این روزنامه بریتانیایی سپس ادامه می دهد، نارضایتی طولانی مدت از وضع موجود در كشورهای اروپایی به دولتمردان اروپا و بریتانیا هشدار می دهد كه رهبران سیاسی بریتانیا رویه برخی كشورها در انتخاب دولت تكنوكرات را دنبال نكنند. درحالیكه بانك دارها و هدایت كنندگان بانك ها مهمترین متهمان بروز این ركود و بحران مالی هستند، اكنون ارتقا پیدا می كنند. افرادی همچون مونتی در ایتالیا نمی تواند اوضاع را به یكباره تغییر دهد و روندی كه شروع آن از یورو آغاز شد را بهبود ببخشد.
قطار تكنوكرات ها بسیار زودتر از آن چیزی كه بتوان تصور كرد متوقف خواهد شد، زیرا هنوز گروه های سیاسی؛ مردم كشورها را در پارلمان های ملی نمایندگی می كنند. این سیاستمداران نماینده جوامع بومی و محلی هستند و هنگامی كه تكنوكرات ها بخواهند برای اجرای سیاست های خود ده ها هزار كارگر را بازنشسته و بیكار كنند بدون پشتوانه مانده و به دیوار سیاسیون برخورد خواهند كرد، زیرا منافع انتخاباتی آنها اینگونه ایجاب می كند.
**وظیفه متناقض بانك ها در ایجاد و رفع بحران!
----------------------------------------------------
بسیاری از رسانه های اروپایی نیز از نارضایتی مردم ایتالیا، یونان و اسپانیا و ... از شرایط بد اقتصادی خبر می دهند. در ایتالیا این اعتراض ها هدف دیگری را نیز دنبال می كند و مردم از به قدرت رسیدن یك فعال حوزه بانك در این كشور ناراضی هستند. آنها اعتقاد دارند كه بانك ها مسئول اصلی بروز این مشكلات هستند و نباید در این شرایط عنان اوضاع را به یكی از وابستگان به آنها داد.
یكی از استادان دانشگاه در میلان در زمانی كه در شهرهای ایتالیا تظاهرات علیه دولت جدید ایتالیا در جریان بود به خبرگزاری روسیه گفت كه مونتی تنها می تواند با زنده كردن دوباره اقتصاد از انتقادها علیه خود بكاهد، اما از آنجا كه وی نیز تنها به كاستن از تعداد شاغلین و كم كردن هزینه ها می اندیشد، اوضاع ایتالیا بحرانی تر می شود. مونتی برنامه هایش را در سه ستون رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و مسئولیت پذیری مالی عنوان كرد و این موضوع موفقیت را برای وی سخت می كند ضمن اینكه این بحران ممكن است به منطقه یورو كشیده شده و باعث فروپاشی آن نیز بشود.
بسیاری از مردم ایتالیا بر این اعتقاد هستند كه شیوه انتخاب مونتی به عنوان نخست وزیر نه تنها باعث بهبود اوضاع نمی شود بلكه اجرای سیاست های مونتی، آنها را قربانی سیستم ناعادلانه و غیردموكراتیك انتقال قدرت می كند. مونتی درصدد است تا با اصلاحات در دستمزدها علاوه بر اینكه به سرعت بدهی 1.9 تریلیون یورویی ایتالیا را پرداخت كند قدرت خود را در بهبود سومین اقتصاد اروپا نشان دهد.
**اولین تلاش ناموفق مونتی
-------------------------------
حتی حضور مونتی در وال استریت و سخنرانی برای سرمایه گذاران نیز نتوانست موجب رفع بی اعتمادی آنها به ایتالیا و سرمایه گذاری در این كشور شود.
به گزارش رویترز، به اعتقاد بسیاری از كارشناسان اوراق قرضه، اگر دولت ایتالیا نتواند تا ماه آوریل(یك ماه دیگر) 60 میلیارد یورو پشتوانه مالی ایجاد نكند باید شاهد گسترده شدن بحران و یا حداقل طولانی تر شدن دوران ركود و تاخیر در بهبود اوضاع خواهیم بود. گرچه برخی این اقدام مونتی در دیدار با سرمایه گذاران را خوب ارزیابی می كنند، زیرا برلوسكونی هیچ گاه به اینكار مبادرت نكرد و تلاشی برای جلب سرمایه گذاری جدید در ایتالیا انجام نداد، اما بزرگترین مشكل ایتالیا اكنون فقدان رشد است و پیش بینی شده است در سال 2012 رشد تولید در این كشور 1.2 باشد و با كاهش مالیات ها برای دولت بسیار سخت خواهد بود كه به اهداف خود برای متوازن سازی بودجه در سال 2013 دست یابد. همین موضوع ممكن است كشور را به كاهش بیشتر هزینه ها و در نتیجه ركود بیشتر بیندازد. بسیاری از سرمایه گذاران در واكنش به اظهارات مونتی تاكید دارند كه با سخنرانی نمی توان به شرایط ایتالیا اطمینان كرد. زیرا مونتی خبر جدیدی را ارائه نكرد و تنها حضورش در وال استریت چیز جدیدی بود.
**نتیجه بحرانی طولانی مدت
--------------------------------
در سال 2001 هنگامی كه یونان تلاش می كرد به واحد پولی یورو بپیوندد دولت این كشور با همكاری بانك گلدمن به صورت پنهانی؛ اعتبارات مالی ده ها میلیارد دلاری قرض كرد تا در راه تغییر واحد پولی یونان موفق شود. اوراق قرضه، بدهی ها و تغییر واحد پول همان دلایلی هستند كه در ایجاد و عمیق تر شدن بحران نقش مهمی را ایفا كرد. اقدامی كه دولت یونان و پاپاندموس از آن به عنوان افتخار در تغییر واحد پولی نام می بردند، اكنون كار دست یونان داده است.
مدیران و فعالان بانكی كه به صورت غیرمستقیم با سوق دادن دولت ها به این سمت عامل ایجاد این مشكل برای این كشورها بودند و ایتالیا را به این روز انداختند و چندین بار یونان را تا مرز ورشكستگی و حتی خروج از اتحادیه اروپا پیش بردند اكنون با پیشنهاد و تلاش بانك های اروپایی و آمریكایی و وال استریت به عنوان نخست وزیر و شخص اول كشور، قدرت را به دست گرفته اند تا شاید بتواند خرابكاری های گذشته را جبران و از بدنامی بیشتر كم كند، اما به اعتقاد بسیاری از كارشناسان این امر به دلیل عدم تمایل سرمایه گذاران و بانك های جدید برای خطر كردن در این كشورها محقق نخواهد شد. تنها راهی كه برای اعطاكنندگان این پول های ظاهرا وام گونه می ماند، بخشش تمام و یا بخش عمده ای از این بدهی ها و اوراق قرضه است.
نقش آفرینی وال استریت در بحران مالی اروپا و صعود وابستگان به این مركز مالی جهانی
به راس هرم قدرت در كشورهای اروپایی نشان می دهد كه آنها پس از این نیز باید از مشی اقتصادی كه در وال استریت تدوین می شود پیروی كنند. بنابراین تغییر شرایط در اوضاع غیرممكن شده و باید انتظار داشت داستان كنونی با قدرت بیشتر ادامه پیدا كند.
پژوهش**9130**9123
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
