بحرانی كه بسیاری از كشورهای اروپایی را درگیر كرده و این كشورها را تا مرز ورشكستگی اقتصادی پیش برده به وی‍ژه در كشورهای ایتالیا، اسپانیا و یونان موجب اعتراضات گسترده خیابانی مردم این كشورها و در نهایت باعث شد كه دولت برخی از این كشورها سقوط كند و نخبگانی اقتصادی كه به بانك ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی جهان به ویژه آمریكایی وابسته بودند، قدرت را در دست گرفتند.

بحران این كشورها به بیش از یك دهه قبل باز می گردد. در آن دوران كشورهای درگیر بحران، برای اینكه خود را با شاخص های اتحادیه اروپا هعماهنگ كنند و بتوانند ضمن پذیرش واحد پولی یورو به این اتحادیه بپیوندند مجبور بودند شرایط خود را خوب و مساعد جلوه دهند، به همین دلیل در گردابی دچار شدند كه هر روز بیشتر در آن فرو می رفتند.

دولت های این كشورها برای پرداخت هزینه های نظامی بهداشتی و خدماتی خود باید منابع پولی را كسب می كردند و به همین دلیل دست به دامن بانك های بزرگ جهان كه عمدتا در آمریكا مستقر بودند و ارتباط تنگاتنگی با روندهای وال استریت داشتند، شدند و پول های بسیار زیادی را از این موسسات قرض گرفتند. این پول ها وام محسوب نمی شدند و به صورتی غیر رسمی پرداخت می شدند تا به عنوان دیون این كشورها مشكلی را برای آنها در راه ادغام در اتحادیه اروپا ایجاد نكنند. از آنجاكه بانك ها ضمانت های معتبری را برای دریافت اصل پول و سود آن اخذ می كردند كشورهای درگیر بحران مجبور شدند هنگام بازپرداخت بدهی ها، پول هنگفتی را كه صرف امور زیربنایی و فعالیت های مولد نشده بود بپردازند لذا دچار مشكل شدند.

این دولت ها به مرور روش های انقباضی را در اقتصاد در پیش گرفتند و همین موضوع باعث افزایش بیكاری ها و كاهش حقوق و افزایش مالیات ها و در نتیجه نارضایتی شهروندان این كشورها شد و در نهایت وضعیتی را پیش آورد كه حتی بانك ها و كشورهای وام دهنده را در كنار كشورهای بحران زده به بن بستی رهنمون كرد كه دهها جلسه سران و تلاش كارشناسان نیز نتوانست باعث تسكین آن شود.

روزنامه نیویورك تایمز و بسیاری از روزنامه های آمریكایی و اروپایی نوشتند، وال استریت و بانك های آمریكایی در قالب ده ها قرارداد به كشورهای اروپایی به صورت آشكار پول هایی را پرداخت كردند و به دولت های بحران زده اروپایی كمك كردند تا نقاب بر چهره بزنند و بحران را كتمان كنند.

'تری رو' استاد اقتصاد در دانشگاه مینسوتای آمریكا در مورد بروز بحران در اتحادیه اروپا در گفت گو با پژوهشگر ایرنا علت این مشكل بزرگ را ناهمگن بودن اقتصادی كشورهای اروپایی می داند و اعتقاد دارد كه علت بحران و عدم توازن در اقتصادهای كلان در اتحادیه اروپا نتیجه مستقیم تفاوت در ارزش یورو در اتحادیه اروپاست. به این معنی كه ارزش یورو در برخی از كشورها به علت كارآمدی اقتصاد آن كشورها همچون آلمان كمتر از ارزش واقعی آن است و از طرف دیگر در كشورهایی كه دارای اقتصادهای كارآمدی نیستند همچون یونان ارزش یورو ارزشی فراتر از ارزش واقعی آن در اقتصاد این كشورها دارد.

وی اعتقاد دارد این بحران به علت رفتار و سیاست های برخی از این كشورها در متوازن نساختن بودجه و اختصاص منابع به آن ها بدتر شد. در كشورهایی كه اقتصادهای ناكارآمدی دارند حفظ یورو و متوازن باقی ماندن در رقابت های بین المللی اهمیت داشت و این كشورها تلاش كردند تا بر صادرات تمركز كنند و از واردات خود كاستند و به همین دلیل دستمزدها به شدت كاهش یافت و قیمت كالاهایی كه در عرصه بین الملل قابل تجارت نیستند افزایش یافت و به بحران دامن زد.

این كارشناس اقتصادی در ادامه در مورد عامل بروز بحران می افزاید، نمی توان مقصری صددرصدی را برای بروز این مشكل اعلام كرد، زیرا تقریبا در جهان عدم توازن وجود دارد. كشورهایی همچون چین تمایل زیادی به پس انداز دارند و تلاش فزاینده دارند كه صادرات آنها بسیار بیشتر از وارداتشان باشد. وقتی كه در این موضوع زیاده روی شود بر نرخ سود تاثیر گذاشته و میزان بدهی های خارجی را بیشتر می كند. در این شرایط مصرف كنندگان نمی توانند پاسخی منطقی به افزایش نرخ سود و بدهی ها بدهند و در نتیجه نمی توانند به شرایط عادی خود ادامه دهند و در اختصاص منابع مالی خود دچار اشتباه می شوند.

این استاد اقتصاد سیاسی در مورد نقش بانك های آمریكایی و وال استریت در تشدید بحران با اشاره تلویحی به مقصر بودن بانك ها تاكید كرد، بانك ها به جریان عظیم سرمایه در جامعه كه علتش نبود توازن اقتصادی است واكنش نشان می دهند. ساختارهای بانكی، مدیریت بانك ها و قوانین همه با هم دچار شكستی نهادی شدند، زیرا در نهایت نتوانستند مانع افزایش عدم تعادل شوند. اگر در این شرایط یك بانك نیز رفتار منطقی و معقولانه ای را انجام بدهد، اما رفتار كلی همه بانك ها رفتار عقلانی نباشد حاصل خوبی نخواهد داشت، اما علیرغم تلاش بانك ها برای به تاخیر انداختن عدم توازن، نتیجه آن بی تعادلی و بحران بود.

وی در مورد شرایط كشورهای اتحادیه اروپا و وجود سایه تهدید بحران بر كل اتحادیه اروپا تاكید دارد كه كشورهای اتحادیه اروپا باید در مشكلات همراه هم باشند به گونه ای كه آلمان احساس كند كه مشكل یونان به این كشور نیز مربوط می شود، زیرا مازاد تجاری آلمان به دلیل كمبودهای تجاری یونان است.

وی با بیان اینكه ساختار بانكی باید تقویت شود و به موضوع افزایش بدهی های یونان كه به سیستم بانك ها نیز مربوط می شود توجه كنند خاطر نشان كرد، كشورهای اروپایی باید سیاست های بازتری را داشته باشند و بیشتر به مبادلات ازجمله كارگر بپردازند مانند چیزی كه بین ایالت های آمریكا در جریان است.

وی در نهایت تاكید كرد كه ادامه این بحران و وضعیتی كه یورو دچار آن شده ممكن است بر كل اتحادیه اروپا تاثیر گذارد و باعث تعمیق بحران و عواقب دیگر شود زیرا 'توصیه كردن به همه كشورهای اروپایی كه از یورو استفاده كنند نمی تواند پیشنهاد خوبی باشد'.

پژوهش**9130**9123