به گزارش روز جمعه ایرنا، دادستانی استانبول در آخرین ساعات روز گذشته با ارسال نامه ای به نخست وزیری خواهان صدور مجوز برای بازجویی از رییس و چهار تن از اعضای ارشد سازمان اطلاعات تركیه (میت) شد.

موضوع بازجویی از این افراد پیشتر نیز مطرح بود ولی دولت با یك طرح فوریتی، قانونی را از تصویب مجلس گذراند كه به موجب آن بازجویی از ماموران ارشد اطلاعاتی و یا مسوولان مهم دولتی توسط قوه قضائیه را منوط به كسب مجوز از نخست وزیر كرد.

آنكارا كه از افشای فعالیتهای اطلاعاتی دولت بیم دارد، از عملكرد قوه قضاییه در این رابطه به شدت انتقاد كرد و حتی برخی محافل نزدیك به دولت ' رجب طیب اردوغان ' نخست وزیر ، این اقدام را مبادرت به كودتای قضایی به عنوان آخرین تلاش نیروهای غیرانتخابی برای در دست گرفتن دو باره اهرمهای سیاست در تركیه ارزیابی كردند.

برخی دیگر نیز این اقدام را ضربه ای برای تلاش های دولت برای حل مسالمت آمیز مساله كردها در تركیه دانستند.

قوه قضائیه با احضار 'هاكان فیدان' رییس سازمان اطلاعات به دادگاه و صدور حكم دستگیری دو مقام بلند پایه بازنشسته این سازمان و انتشار جزئیات آن در برخی از روزنامه ها از منابع آگاه در قوه قضائیه، منجر به افشای هویت چند مامور نفوذی 'میت' در حزب غیر قانونی كارگران كرد تركیه موسوم به ' پ.ك.ك' و نقاط دیگر شد.

با اقدام جدید قوه قضائیه، بحران سیاسی و امنیتی كه به خاطر افشای تخلفات گسترده چند مسئول بلند پایه میت،با اقدام دولت تا حدودی فروكش كرده بود، دو باره در حال شعله ور شدن است.

این در حالی است كه اردوغان دیروز(پنجشنبه) بعد از یك وقفه نسبتا طولانی دو باره بر عزم راسخ دولت بر حل مساله كردها در تركیه تاكید كرد.

گفته می شود ریشه اختلافات شدید میان دستگاههای امنیتی ، قضایی و دولت ، مذاكره محرمانه اخیر ماموران عالی رتبه سازمان اطلاعات تركیه با رهبران سازمان تروریستی 'پ.ك.ك' در اسلو بوده است.

خاورم/2011**230**2047**